وجهت الأمانة العامة
لمجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات بعدم التعيين
بعقود وعدم قانونية أي عقد بعد تاريخ 1/1/2012.
جاء ذلك في اعمام اصدرته الامانة العامة لمجلس الوزراء، اوضحت فيه ان استمرار الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات باجراء التعيينات بعقود للسنوات 2012 – 2013 يشكل مخالفة لاحكام قانون الموازنة العامة لعام 2012، ويتسبب في تحمل الخزينة العامة للدولة اعباء مالية.
ووجهت الامانة بعدم قانونية أي تعيين بعقد بعد تاريخ 1/1/2012 حتى في حال وجود تخصيصات مالية لدى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة باستثناء تشغيل الاشخاص بعقود او بصفة اجراء يوميين على المشاريع الاستثمارية الجديدة فقط، وتتحمل الوزارة او الجهات المذكورة المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك.
جاء ذلك في اعمام اصدرته الامانة العامة لمجلس الوزراء، اوضحت فيه ان استمرار الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات باجراء التعيينات بعقود للسنوات 2012 – 2013 يشكل مخالفة لاحكام قانون الموازنة العامة لعام 2012، ويتسبب في تحمل الخزينة العامة للدولة اعباء مالية.
ووجهت الامانة بعدم قانونية أي تعيين بعقد بعد تاريخ 1/1/2012 حتى في حال وجود تخصيصات مالية لدى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة باستثناء تشغيل الاشخاص بعقود او بصفة اجراء يوميين على المشاريع الاستثمارية الجديدة فقط، وتتحمل الوزارة او الجهات المذكورة المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك.
المصدر أضغط على أسمي
تحياتي لكم
تنبيه : المرجوا عدم نسخ الموضوع بدون ذكر مصدره المرفق بالرابط المباشر للموضوع الأصلي وإسم المدونة وشكرا
:))
;))
;;)
:D
;)
:p
:((
:)
:(
=((
=))
:-*
:x
b-(
:-t
8-}
0 التعليقات: