الكشف عن قرب اقرار نظام سلم رواتب الجديد
كشف عضو في اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن قرب اقرار نظام سلم رواتب الجديد بعد التصويت على قانون الخدمة المدنية الذي وصل الى مراحل نهائية.
وقال جبار العبادي في تصريح صحافي، ان "قانون الخدمة المدنية يجري الان مناقشته داخل اللجنة المالية طبقا للمادة 33 والذي يجلب نظام سلم رواتب جديد تتكفلهُ الجهة التنفيذية على اعتبار فيه كثير من التفاصيل وقاعدة البيانات التي تعمل عليها الجهة التنفيذية اكثر من التشريعية" مضيفا ان "الاختلاف على مدة انجاز هذه الموضوع ادى الى تأجيله ولكن سينجز هذا النظام بعد التصويت على قانون الخدمة المدنية خلال المدة المقبلة".
وتابع، ان "قانون الخدمة المدنية وصل الى مراحله النهائية ومن المحتمل خلال الفصل التشريعي الحالي ان يصوت عليه بعد ان تمت قراءته قراءة اولى وثانية ، لافتا الى ان "الحكومة عدلت عليه بمواضيع معينة سيتم مناقشتها داخل اللجنة وبعد الانتهاء من التصويت عليه ينتقل الى الحكومة لتعمل عليه بمدة زمنية قدرها ستة اشهر من اجل اقرار سلم رواتب جديد".
وتابع ان "قانون الخدمة المدنية مرتبط بمجلس الخدمة الاتحادية وسيعالج موضوع الوظيفة والموظف وسيكون حجر الزاوية لموضوع المعايير التي تنطبق على الاداء الوظيفي وحاجة الوزارة حيث لاحظنا التعيينات العشوائية التي تمت وجانب المخصصات التي اعطيت بقوانين متعددة وهذا القانون يشمل قانون انضباط موظفي الدولة وقانون الملاك وقانون الرواتب".
كشف عضو في اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن قرب اقرار نظام سلم رواتب الجديد بعد التصويت على قانون الخدمة المدنية الذي وصل الى مراحل نهائية.
وقال جبار العبادي في تصريح صحافي، ان "قانون الخدمة المدنية يجري الان مناقشته داخل اللجنة المالية طبقا للمادة 33 والذي يجلب نظام سلم رواتب جديد تتكفلهُ الجهة التنفيذية على اعتبار فيه كثير من التفاصيل وقاعدة البيانات التي تعمل عليها الجهة التنفيذية اكثر من التشريعية" مضيفا ان "الاختلاف على مدة انجاز هذه الموضوع ادى الى تأجيله ولكن سينجز هذا النظام بعد التصويت على قانون الخدمة المدنية خلال المدة المقبلة".
وتابع، ان "قانون الخدمة المدنية وصل الى مراحله النهائية ومن المحتمل خلال الفصل التشريعي الحالي ان يصوت عليه بعد ان تمت قراءته قراءة اولى وثانية ، لافتا الى ان "الحكومة عدلت عليه بمواضيع معينة سيتم مناقشتها داخل اللجنة وبعد الانتهاء من التصويت عليه ينتقل الى الحكومة لتعمل عليه بمدة زمنية قدرها ستة اشهر من اجل اقرار سلم رواتب جديد".
وتابع ان "قانون الخدمة المدنية مرتبط بمجلس الخدمة الاتحادية وسيعالج موضوع الوظيفة والموظف وسيكون حجر الزاوية لموضوع المعايير التي تنطبق على الاداء الوظيفي وحاجة الوزارة حيث لاحظنا التعيينات العشوائية التي تمت وجانب المخصصات التي اعطيت بقوانين متعددة وهذا القانون يشمل قانون انضباط موظفي الدولة وقانون الملاك وقانون الرواتب".
تحياتي
أحمد التكريتي
21/5/2017
تنبيه : المرجوا عدم نسخ الموضوع بدون ذكر مصدره المرفق بالرابط المباشر للموضوع الأصلي وإسم المدونة وشكرا
:))
;))
;;)
:D
;)
:p
:((
:)
:(
=((
=))
:-*
:x
b-(
:-t
8-}
0 التعليقات: