تنشر وكالة “منهج” تفاصيل مهمة عن تعديل قانون إيجار الاراضي الزراعية الذي صادق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الثلاثاء الماضي وذلك لمعالجة المشاكل والمعوقات التي رافقت قانون رقم 35 لسنة 1983.
وذكر بيان لوزارة الزراعة تلقت “منهج” نسخة منه، أن “مجلس الوزراء صادق على تعديل قانون إيجار الأراضي الزراعية والذي تضمن تمديد فترة العقد الى 25 سنة بدل من خمسة سنوات وقابل للتجديد بنفس الوقت”.
وأضاف كما “يسمح للمستأجر وفق التعديل إقامة مشاريع للثروة الحيوانية والزراعية والذي خلا القانون السابق منه”.
وأشار البيان الى “إعطاء الحق للمستأجر بإنشاء بستان من 5- 10 دوانم زراعية ويتم تمليكه بعد مرور خمس سنوات اذا توفرت شروط البستنة فيها وهذا لايوجد في القانون القديم”.
كما شمل تعديل القانون “حق المستأجر التنازل للغير عن حقوقه وإلتزاماته التعاقدية، بالاضافة الى تخصيص نسبة 15 بالمئة من بدلات الايجار لانشاء صندوق لدعم المزارعين ومعالجة الحالات الناجمة من الكوارث الطبيعية والمخاطر الزراعية”. وفق ما ذكرته وزارة الزراعة.
وكان مجلس الوزراء صادق في جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي على مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية.
وعزا المجلس قراره الى “تشجيع القطاع الزراعي ولوجود أراضي زراعية كثيرة غير مستغلة وتزيد عن حاجة الفلاحين وان ترك زراعتها يؤدي الى خسارة كبيرة في الثروة القومية وخاصة الاراضي المستصلحة التي صرف مبالغ طائلة في استصلاحها”.
وأكد مجلس الوزراء على “مستلزمات الاستثمار العلمي والاقتصادي وفسح المجال امام الشركات والافراد القادرين على استغلال الاراضي في الزراعة لزيادة الانتاج وبالتالي زيادة الدخل القومي”.
وذكر بيان لوزارة الزراعة تلقت “منهج” نسخة منه، أن “مجلس الوزراء صادق على تعديل قانون إيجار الأراضي الزراعية والذي تضمن تمديد فترة العقد الى 25 سنة بدل من خمسة سنوات وقابل للتجديد بنفس الوقت”.
وأضاف كما “يسمح للمستأجر وفق التعديل إقامة مشاريع للثروة الحيوانية والزراعية والذي خلا القانون السابق منه”.
وأشار البيان الى “إعطاء الحق للمستأجر بإنشاء بستان من 5- 10 دوانم زراعية ويتم تمليكه بعد مرور خمس سنوات اذا توفرت شروط البستنة فيها وهذا لايوجد في القانون القديم”.
كما شمل تعديل القانون “حق المستأجر التنازل للغير عن حقوقه وإلتزاماته التعاقدية، بالاضافة الى تخصيص نسبة 15 بالمئة من بدلات الايجار لانشاء صندوق لدعم المزارعين ومعالجة الحالات الناجمة من الكوارث الطبيعية والمخاطر الزراعية”. وفق ما ذكرته وزارة الزراعة.
وكان مجلس الوزراء صادق في جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي على مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية.
وعزا المجلس قراره الى “تشجيع القطاع الزراعي ولوجود أراضي زراعية كثيرة غير مستغلة وتزيد عن حاجة الفلاحين وان ترك زراعتها يؤدي الى خسارة كبيرة في الثروة القومية وخاصة الاراضي المستصلحة التي صرف مبالغ طائلة في استصلاحها”.
وأكد مجلس الوزراء على “مستلزمات الاستثمار العلمي والاقتصادي وفسح المجال امام الشركات والافراد القادرين على استغلال الاراضي في الزراعة لزيادة الانتاج وبالتالي زيادة الدخل القومي”.
تحياتي
أحمد التكريتي
18/2/2017
ملاحظة لتحميل تطبيق المدونة على الاندرويد أضغط هنا لسهولة التصفح
تنبيه : المرجوا عدم نسخ الموضوع بدون ذكر مصدره المرفق بالرابط المباشر للموضوع الأصلي وإسم المدونة وشكرا
:))
;))
;;)
:D
;)
:p
:((
:)
:(
=((
=))
:-*
:x
b-(
:-t
8-}
0 التعليقات: