مقترح جديد لموضوع اجازة الخمس سنوات للموظفين


اعلنت  اللجنة القانونية النيابيـة، أنها قدمت مقترحا يسمح بعودة موظفي الدولة الى وظائفهم بعد انقضاء اكثر من نصف مدة “الاجازة الطويلة” ، مشيرة الى ضرورة ان تحتسب اجازة الخمس سنوات لاغراض التقاعد والعلاوة .
وقال عضو اللجنة زانا سعيد في تصريح صحفي، اليوم الاحد، ان اللجنة القانونية النيابية درست مشروع القانون ووجدته “غير مخالف للدستور ويتفق مع الاصلاحات الحكومية في ظل الازمة الاقتصادية والمالية الراهنة وحاجة الدولة لتوفير ايرادات للخزينة العامة “.

واضاف سعيد، ان مشروع القانون “يسمح للموظف الحكومي الذي يرغب بالعمل في القطاع الخاص بأخذ اجازة لخمس سنوات ويتقاضى الراتب الاسمي فقط على ان تعود للحكومة المخصصات والمبالغ التي كان يتقاضاها “، مبينا ان ” الموافقة على منح الاجازة تعود لصلاحية الوزير مع استثناء الكفاءات التي تحتاجها مفاصل الوزارة ، وذلك لعدم افراغ مؤسسات الدولة من الخبرات الوظيفية “.
وتابع ان ” بنود المشروع تقضي باحتساب السنوات الخمس لاغراض التقاعد والعلاوة “، فيما لفت الى ان ” اللجنة القانونية اقترحت السماح للموظف بقطع الاجازة اذا اراد العودة لوظيفته بعد مرور سنتين ونصف او اكثر “.

واوضح سعيد ان ” صياغة المقترح التي اعتمدت في مشروع القانون جاءت لعدم فقدان حق الموظف في العودة الى الوظيفة الرسمية ، في حال توقف عمله او لديه ظروف خاصة “.
يذكر ان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة ومعالجة أوضاع المتعاقدين، وارساله الى مجلس النواب لإدراجه ضمن موازنة العام المقبل، مشترطا بان يكون الموظف مثبتا على الملاك الدائم.

وصوت مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون منح الموظفين إجازة اعتيادية طويلة ، وذلك في جلسته التي عقدها مطلع الشهر الحالي.

وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، ذكر في وقت سابق بان قانون اجازة الخمس سنوات للموظفين سيدفع باقل التقديرات بـ250 الف موظف للتقديم عليه وانها ستسد مايقارب من 40% من العجز في الموازنة، واكد بأن الدولة العراقية قوية ولاتفلس، ألا انها الان تعاني من ضائقة مالية في الوقت الحالي.

تحياتي

 أحمد التكريتي

13/11/2016

 

تنبيه : المرجوا عدم نسخ الموضوع بدون ذكر مصدره المرفق بالرابط المباشر للموضوع الأصلي وإسم المدونة وشكرا
abuiyad