13/11/2015
في
خطوه تشجيعية من الحكومة لتقليص عدد موظفي الدولة الذي تجاوز عددهم اكثر
من اربعة ملايين موظف تم وضع مادة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام
2016 وهي الماده (24) وتنص هذه المادة عند
نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا او ذاتيا الى القطاع
الخاص تتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة نصف راتبه الذي يتقاضاه
من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نقله على ان تقطع
علاقته من دائرته نهائيا.
ولكي يتم العمل بهذه الماده لابد من ترسيخ قناعات لدى الموظفين ان القطاع الخاص هو الافضل .
ويذكر
ان موظفي الدولى قد خرجوا في وقت سابق اعتراضاً على سلم الرواتب الجديد
الذي يمس حياتهم المعاشية لأرتباط اكثر الموظفين بقروض قد اقترضوها من
المصارف وتسدد قيمة القرض من راتبه الذي يستلمه.
تحياتي
أحمد التكريتي
تنبيه : المرجوا عدم نسخ الموضوع بدون ذكر مصدره المرفق بالرابط المباشر للموضوع الأصلي وإسم المدونة وشكرا
:))
;))
;;)
:D
;)
:p
:((
:)
:(
=((
=))
:-*
:x
b-(
:-t
8-}
0 التعليقات: